أخبار وأحداث

wrappixel kit
اللجنة الوطنية تنظم سلسلة جلسات لتبادل الخبرات مع إيطاليا حول التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)

في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اختتمت أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلسلة من جلسات تبادل الخبرات في مجال عمليات التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك خلال شهري يونيو وسبتمبر 2026م.

وجاءت هذه الجلسات بالتنسيق مع الوفد الإيطالي لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، في ضوء انضمام الجمهورية الإيطالية إلى المجموعة بصفة مراقب، وبالتعاون مع السلطات والجهات المختصة في الجمهورية الإيطالية، بما أتاح عقد لقاءات متخصصة مع عدد من الجهات المعنية، من بينها وحدة المعلومات المالية الإيطالية (UIF)، والحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza)، ووزارة العدل الإيطالية، والبنك المركزي الإيطالي، وإدارة التحقيقات المعنية بمكافحة المافيا (DIA).

قراءة المزيد
wrappixel kit
النيابة العامة تعقد ورشة عمل متخصصة حول معايير " فاتف " وتحديثاتها لتعزيز التحقيقات المالية

في إطار استراتيجيتها لتطوير الكفاءات القانونية وصقل المهارات القضائية ، نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل متخصصة بعنوان "المعايير الدولية وتحديثات توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) ".

شهدت الورشة مشاركة 15 عضوا من أعضاء النيابة العامة، وتناولت محاور الورشة عدة موضوعات نوعية تركز على تعزيز فعالية التحقيقات في الاشتباهات المالية التي قد ترقى إلى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك في ضوء أحدث المستجدات الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وآليات القراءة التحليلية للتدفقات المالية المشبوهة، وتطبيق نهج تقييم المخاطر وفقاً للمعايير الدولية ، إلى جانب استعراض حالات عملية من واقع التجارب القضائية، بما يسهم في رفع الجاهزية المؤسسية لمواجهة التحديات المالية العابرة للحدود.

قراءة المزيد
wrappixel kit
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشارك في ورشة وزارة العدل لتحديث التقييم الوطني للمخاطر

شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل، ممثلةً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حول تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة قطر. وجاءت الورشة تحت رعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة الوطنية، إلى جانب جمع من المحامين والوسطاء العقاريين.

وتأتي مشاركة اللجنة الوطنية في هذه الورشة تجسيداً لدورها القيادي والمحوري في إعداد التقييم الوطني، وضمن إطار الجهود الوطنية المتكاملة التي تعكس التزام دولة قطر الراسخ بالمعايير الدولية، وترسيخ المنهج القائم على المخاطر في مواجهة الجرائم المالية. وتكتسب الورشة أهمية استثنائية عقب اعتماد مجلس الوزراء الموقر تحديث التقييم الوطني في مايو 2026، والذي يغطي الفترة المرجعية من عام 2020 إلى 2024.

قراءة المزيد

  منشورات و روابط ذات صلة

التقارير النهائية للتقيم المتبادل لدولة قطر والصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- المينافاتف ومجموعة العمل المالي - الفاتف

تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر 2023 (النسخة العربية) (النسخة الإنجليزية)

تقرير التقييم المشترك لدولة قطر 2008 (النسخة العربية) (النسخة الإنجليزية)

تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر - مينافاتف

بيانات علنية صادرة عن مجموعة العمل المالي - فاتف

نتائج أعمال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) ، 26-28 يونيو 2024

سؤال وجواب

غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الأسلحة). أما غسل الأموال العكسي فهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا.

١-مخاطر اقتصاديه
استنزاف الاقتصاد الوطني : إن نقل الأموال إلى خارج البلاد بقصد غسلها في بلدان أخرى ، يؤدي إلى حرمان البلد من الأموال والأرصدة الموجودة فيها والتي تغذي الاقتصاد الوطني ، مما يحول دون استثمار تلك الأموال في مشاريع اقتصادية وتنموية تدر دخلاً للدولة وللأفراد
٢-مخاطر اجتماعيه
تؤدي إغراءات غاسلي الأموال الى شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين في المصارف والمؤسسات المالية إلى وقوع بعضهم في مصائد غاسلي الأموال من خلال المساهمة في التغاضي عن عمليات غسل الأموال التي يقومون بها مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظمة يؤدي الى انتشار الفساد والرشوة في المجتمعات التي تنتشر فيها عمليات غسل الأموال.
٣-مخاطر وأضرار أمنية
تتمثل المخاطر والأضرار الأمنية لغسل الأموال فيما يلي: زعزعة الأمن والاستقرار : تؤدي إغراءات غسل الأموال إلى قيام بعض ضعاف النفوس والفئات المأجورة بالتوجه نحو ممارسة عمليات غسل الأموال بصرف النظر عن مشروعيتها وأضرارها . آما أن العلاقة الارتباطية بين جرائم غسل الأموال والجرائم الأخرى مثل جرائم المخدرات والإرهاب والاتجار غير المشروع بالسلاح والعنف والتطرف ، والمخدرات ، جميعها تساهم مساهمة كبيره في زعزعة امن البلاد ، وتؤثر سلبياً على أمنها واستقرارها مما يؤدي إلى مضاعفة جهود الأجهزة الأمنية وزيادة إنفاقها على الجريمة وظهور أنماط جديدة منها ، و بذل المزيد من الجهود المبذولة في مكافحتها وتحقيق الأمن واستقراره ، وهذا بدوره يتطلب زيادة النفقات والموازنات المعتمدة لأجهزة إنفاذ القوانين ، لتحقيق زيادة موازية في أعداد العاملين في تلك الأجهزة الأمنية ، وتحديث المعدات والتقنيات اللازمة للتصدي للجريمة بكافة أشكالها وصورها . وكذالك بالنسبة لأجهزة القضاء والمحاكم المختصة

مرحلة الأيداع:
يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال.
مرحلة التمويه:
مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ، ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً..
مرحلة الإدماج:
تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة .